افزایش بودجه صداوسیما طبق حکم برنامه هفتم و اسناد بالا دستی است | اعتراض به افزایش اعتبار صداوسیما در دولت فرار رو به جلو است

به گزارش جام جم آنلاین، احمد راستینه، نماینده مردم شهرکرد، سخنگوی کمیسیون فرهنگی و عضو کمیسیون تلفیق برنامه بودجه مجلس در گفتگو با خانه ملت در واکنش به اظهارات برخی درباره افزایش بودجه صداوسیما و تحمیل بار مالی از طرف مجلس به دولت، عنوان کرد: افزایش سهم بودجه فرهنگی سال ۱۴۰۳ براساس مصوبات برنامه هفتم توسعه و اسناد بالا دستی است و طرح موضوعاتی از قبیل اینکه افزایش سهم حوزه فرهنگ باعث کسری منابع دولت شده است، یک فرار به جلو توسط برخی مسئولین در دولت است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه بهتر است دولت‌ها به جای این اظهار نظرها، پاسخ دهند که برای فرهنگ جامعه چه اقداماتی انجام داده‌اند؟ تاکید کرد: اکنون که مجلس یازدهم با دغدغه و با نگاه به ارتقاء تولیدات محتوایی و حرکت به سمت تولید آثار فاخر فرهنگی، هنری، تلویزیونی و سینمایی و همچنین به سمت حمایت از سبک زندگی ایرانی-اسلامی حرکت کرده است؛ طرح موضوعاتی، چون افزایش اعتبارات صداوسیما و سایر دستگاه‌ها یک فرار رو به جلو برای عدم پاسخگویی به مسائل و آسیب‌های اجتماعی در جامعه است.

راستینه ادامه داد: بنابراین اینکه برخی از مسئولین اخیراً به این موضوع پرداختند که افزایش اعتبارات حوزه فرهنگ باعث کسری منابع می‌شود، به هیچ وجه قابل قبول نیست. افزایش اعتبارات سازمان صداوسیما عین حکم برنامه هفتم توسعه است که مورد توافق دولت و مجلس قرار گرفت و ما عین حکم برنامه هفتم را برای بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی کردیم.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه بودجه مجلس اضافه کرد: ما در برنامه هفتم توسعه مصوب کردیم که سهم اعتبارات سازمان صداوسیما باید به یک درصد بودجه عمومی برسد. در بودجه ۱۴۰۳ هم تلاش کردیم با افزایش اولیه اعتبارات صداوسیما، این مصوبه برنامه هفتم محقق شود.

راستینه توضیح داد: در برنامه هفتم مصوب شد که در سال اول اجرای این برنامه یعنی سال ۱۴۰۳، باید ۴۳ درصد افزایش اعتبارات در حوزه صداوسیما اتفاق بیفتد، آن هم نه برای موارد جاری، بلکه صرفاً برای تحقق جدولی که در آن تولید آثار فاخر تلویزیونی، سریال‌های الف ویژه، برنامه‌های محتوایی با محوریت کودک و نوجوان و سایر پیش‌بینی و تکلیف شده است؛ بنابراین افزایش ۴۳ درصد اعتبارات سازمان صداوسیما در سال ۱۴۰۳ عین حکم برنامه هفتمی است که مورد توافق دولت و مجلس قرار گرفت.